به گزارش تحریریه، بحران به واژه‌ای روزمره برای شهروندان لبنانی تبدیل شده است، واژه‌ای که تمام شئونات زندگی آنان را در تمام طول شبانه‌روز تعریف می‌کند؛ از صف‌های طولانی برای دریافت سهمیه بنزین تا قطعی‌های فزاینده برق، بحران دارو و خدمات درمانی، انباشت زباله در خیابان‌ها، محدودیت دسترسی به حساب‌های بانکی، موج بی‌پایان گرانی کالاهای اساسی و البته تداوم درگیری میان جریانات سیاسی که مانع از تشکیل دولت می‌شود. در چنین شرایطی، بانک جهانی در آخرین گزارش خود نسبت به فروپاشی اقتصاد لبنان و پیامدهای اجتماعی- امنیتی آن هشدار داده است. این گزارش برای نخستین بار نام لبنان را در لیست ۳کشور اصلی که شاهد بحران‌های بی‌سابقه مالی-اقتصادی در قرن ۲۱ هستند گنجانده است. براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص ملی لبنان از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است. همزمان با این فرایند، سهم هر شهروند از درآمدهای ملی نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است. به گزارش بانک جهانی، چنین سقوط چشمگیری ظرف مدت محدود چند ساله، صرفا در کشورهایی رخ می‌دهد که محل منازعات نظامی و امنیتی گسترده بوده‌اند.
رشد تکان‌دهنده نرخ فقر
هم‌اکنون بیش از ۴۰ درصد از جامعه لبنان برای تامین ۳ وعده غذایی روزانه خود با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. به گزارش روزنامه العربی‌الجدید، رشد چشمگیر درخواست از نمایندگی‌های سازمان ملل و هلال احمر برای کمک‌های غذایی در مناطق مختلف لبنان نشان می‌دهد بحران غذایی در این کشور به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده است. ریشه این بحران پیش از هرچیز به سقوط ارزش لیر مقابل دلار و تورم ۸۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد(ظرف یک سال گذشته ارزش هر دلار از ۱۴۰۰ لیر به حدود ۱۵ هزار لیر افزایش یافته است).
جالب آنکه در چنین شرایطی، نرخ بیکاری نیز با رشد قابل توجه به بیش از ۴۰ درصد رسیده؛ به‌عبارت دیگر حدود ۴۰درصد از جامعه کار لبنان حتی به درآمد محدود خود در گذشته برای رفع نیازهای اساسی هم دسترسی ندارد. تمام اینها در حالی است که تحریم نظام بانکی لبنان از سوی آمریکا و پیامدهای ویروس کرونا نظیر تعطیلی مراکز گردشگری، اقتصاد آسیب‌پذیر این کشور را بیش از گذشته به مرز فروپاشی نزدیک کرده است. بانک جهانی با توجه به مجموعه این عوامل اعلام کرده نرخ فقر در جامعه لبنان برای نخستین‌بار از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است.
دولت در آستانه دست‌اندازی به آخرین ذخایر ارزی
همزمان با تشدید بحران معیشتی در لبنان، نگرانی‌ها از ناتوانی دولت برای تامین خدمات اولیه و اساسی شهروندان نیز افزایش یافته است. مهم‌ترین نمود این بحران قریب‌الوقوع را می‌توان در مجادله اخیر بانک مرکزی با وزارت بهداشت مشاهده کرد. حمد حسن، وزیر بهداشت دولت موقت لبنان هفته گذشته به‌دلیل وخیم شدن شرایط دسترسی به دارو در سراسر کشور، در پیامی از بانک مرکزی تقاضای کمک فوری به مبلغ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کرد. اما ریاست بانک مرکزی در پاسخ مدعی شد بدون استفاده از «آخرین ذخایر ارزی باقیمانده برای کشور» دیگر قادر به تامین ارز حمایتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیست. نمونه مشابه این بحران در حوزه سوخت و تامین مایحتاج نیروگاه‌های برق نیز رخ داده است.
گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی لبنان نشان می‌دهد کاهش منابع بنزین در مراکز توزیع سراسری و همچنین افزایش چشمگیر قطعی‌های برق در برخی نقاط کشور به‌دلیل توقف حمایت‌های ارزی بانک مرکزی برای واردات سوخت بوده است. پیش از این قرار بود دولت لبنان در جریان مذاکره با کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول به معافیت‌های مالی دست یافته و وام‌های جدیدی با شرایط مورد توافق طرفین دریافت کند. اما این مذاکرات پس از انفجار بندر بیروت و سقوط دولت حسان دیاب، بیش از یک سال است که متوقف شده است.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی
از جمله نقاط اساسی در گزارش اخیر بانک جهانی، هشدارهای مکرر نسبت به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و امنیتی در لبنان و به تبع آن شمال منطقه خاورمیانه است. در این گزارش آمده است: شرایط ملتهب ناشی از فشار اقتصادی، به‌زودی ممکن است تبدیل به فاجعه‌ای ملی شود. سقوط حدود نیمی از جامعه به زیر خط فقر، برای کشوری که ۲دهه از تاریخ معاصر خود را در شرایط جنگی و یا بحران داخلی سپری کرده، مخاطرات شدیدی به همراه دارد. براساس این گزارش، نرخ فقر سیاه در لبنان ظرف ۲ سال گذشته از ۲۵ درصد به بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که رشد چشمگیر نرخ فقر سیاه با افزایش میزان خشونت و بزهکاری در لبنان ظرف مدت مشابه تطابق زمانی داشته است. تمام اینها در حالی است که مرجعیت نهادهای ملی نظیر ارتش، دولت یا دستگاه قضایی نیز روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و فضای داخلی لبنان به‌سوی «چند قطبی طائفه‌ای» حرکت می‌کند. روزنامه القدس‌العربی با اشاره به این گزارش می‌نویسد: شرایط داخلی لبنان از هر جهت مشابه سال‌های پیش از آغاز جنگ داخلی در دهه ۷۰ است. افزایش تنش میان احزاب اسلامی- مسیحی و خشونت‌های اجتماعی میان بدنه مردمی از مذاهب مختلف می‌تواند به مثابه آخرین هشدارها برای نجات لبنان از سقوط مجدد در پرتگاه جنگ داخلی با بحرانی نظیر آن باشد. بانک جهانی در بخش پایانی گزارش خود با بررسی ابعاد اجتماعی و امنیتی بحران اقتصادی لبنان می‌نویسد: ایجاد آشوب یا هرج‌ومرج در لبنان می‌تواند آثار ویرانگری بر شرایط داخلی سوریه، به‌عنوان کشوری که به تازگی از مرحله جنگ داخلی عبور کرده و همچنین اردن داشته باشد.
گرفتاری احزاب در بن‌بست سیاسی
اولین سؤال برای ناظر بیرونی که شرایط جامعه لبنان را بررسی می‌کند این است: چرا دولت تشکیل نمی‌شود؟ پاسخ این سؤال چندان روشن نیست؛ به‌گونه‌ای که حتی رئیس‌جمهور فرانسه، با توجه به نفوذ تاریخی خود در لبنان در فشار برای تشکیل فوری دولت وفاق ملی ناکام بوده است. طی ۴۸ ساعت گذشته آخرین تلاش‌های نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان برای میانجی‌گری بین احزاب لبنانی و تشکیل دولت شکست خورده است. شبکه الجدید، نقطه اصلی بحران را در تقابل دو حزب المستقبل (اهل سنت به ریاست سعد حریری) و جریان آزاد ملی (مسیحیت به ریاست جبران باسیل) می‌داند. به گزارش این شبکه سران احزاب مسیحی و اهل سنت همچنان بر سر سهم وزرای خود از دولت جدید اختلاف نظر دارند. این در حالی است که حزب‌الله لبنان به‌عنوان یکی از ۳ ضلع اصلی قدرت در لبنان، حاضر به عبور از شروط اولیه خود برای تشکیل فوری دولت شده است. دولت فرانسه هشدار داده درصورت ناکام ماندن آخرین تلاش‌ها برای تشکیل دولت، بخش مهمی از سران احزاب سیاسی لبنان را تحریم خواهد کرد.
منبع: همشهری
پایان/
نظر شما